من القواعد الفقهية " العادة محكمة"

أولاً الشرح

يعني أن العادة - عامة كانت أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينُص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلاً أو ورد ولكن عاماً، فإن العادة تعتبر.

أصل هذه القاعدة قول ابن مسعود رضي الله عنه: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح" وهو حديث حسن. وإنه وإن كان موقوفاُ عليه فله حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأي فيه.

العــــــادة:

هي الاستمرار علي شئ مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى.
وهي المرادة بالعرف العملي. فالمراد بها حينئذ مالا يكون مغايراً لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم ولا منكراً في نظرهم.
والمراد من كونها عامة: أن تكون مطردة أو غالبه في جميع البلدان، ومن كونها خاصة : أن تكون كذلك في بعضها، فالاطراد و الغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة, ثم إذا لم يرد نص مخالف يشملها فلا كلام في اعتبارها، فقد نقل ابن عابدين أن العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه.

ومن تطبيقات القاعدة

جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق، وعلى المعتمدـ ما لم توجد دلاله المنع.

اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعرف كيله أو وزنه مما لا نص فيه من الأموال الربويع كلازيتون وغيره. وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين.