الاضطرار لا يبطل جق الغير

الاضطرار لا يبطل حق الغير

الاضطرار قد يرفع الإثم عن المضطر إذا باشر المحظور شرعاُ، كما في أكل المضطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعاُ ، إلا أن هذا الاضطرار لا يبطل حق الآخرين إذا كان من شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر الي إتلاف مال الغيرـ أو أخذه للاستعانه به كطعام يأكله، أو ماء يشربه أو أداة يستعملها كاستعماله فرس غيره للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلماً ، ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما أتلفه عليه من مال.

من تطبيقات القاعدة:

لو استأجر زورقاُ على مدة، وانقضت أثناء الطريق تمتد الإجارة حتى الوصول الي الساحل، ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الزائدة لأن الإجارة لا تنقضي بالأعذار، وكذا لو استأجرت ظئراُ (مرضعة) فانقضت المدة، وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها فتبقى الإجارة الي أن يستغني الطفل عن الظئر ويتفرع علي هذه القاعدة أنه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته وكذلك إذا هجم جمل هائج علي رجل وكاد يقتله ـ كان للرجل قتل الجمل، لكنه إذا قتله يضمن قيمته، ولكن لا ضمان عليه إذا كان هو أو غيره أشهد على صاحبه أن ينتهي ولم ينته.

لو انتهت مدة الإجارة والزرع لم يحن حصاده بعد، فإنه يبقى الي حين حصاده في وقته المعتاد، وعليه أجر المثل، لأن اضطرار المستأجر بإبقاء الزرع الي حين الحصاد في وقته ، لايبطل حق المالك في استيفاء أجرة ملكه. ( الوجيز في القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية)